اقتصاد دانش بنیان

ادغام ساختار و بودجه دانشگاه‌ها، ارتقاء علمی و رقابت بین دانشگاه‌های کشور ، مشارکت با دانشگاه‌های معتبر بین المللی، اعتبارات پژوهشی، افزایش بهره‌وری نظام ملی نوآوری، حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و حمایت از پژوهش‌های مسئله محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری بخشی از سیاست های نامبرده شده در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه در حوزه علم و فناوری است.

پیش‌نویس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر اساس اسناد بالادستی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسط مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی جمعیت تنظیم شده و برای تصویب در هیأت وزیران، به دولت ارائه شده است تا پس از جمع‌بندی و نهایی‌شدن به مجلس ارسال شود. متن کامل این لایحه پیشنهادی را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید. لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه در حوزه «علم و فناوری» به سیاست‌های زیر اشاره کرده است:

در تبصره ۹ این لایحه آمده است:

- به منظور انسجام بخشی به نظام آموزش عالی کشور و ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها و بهره‌وری براساس اقتصاد مقاومتی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس شاخص‌هایی نظیر جمعیت، سابقه تأسیسی و مختصات جغرافیایی، موظفند نسبت به ادغام ساختار و بودجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و یا واگذاری آن ها به بخش غیردولتی با تصویب شورای عالی اداری تا پایان سال اول برنامه اقدام نمایند. حداکثر تعداد واحدهای دانشگاهی در هر استان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تمامی واحدهای دانشگاه‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، و ۵۰ درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم قانون برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می‌گردد.

در تبصره ۲۳ نیز آمده است: 

- به منظور ارتقاء علمی و رقابت بین دانشگاه‌های کشور و تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال در داخل کشور و تعاملات بین المللی به دولت اجازه داده می‌شود در طی برنامه ششم توسعه نسبت به موارد زیر اقدام نماید.

الف-تشخیص صلاحتی تخصصی فارغ‌التحصیلان جدید از طریق برگزاری آزمون‌های صلاحیت تخصصی سراسری توسط سازمان سنجش اموزش کشور با همکاری نظام صنفی مربوط، نهادهای علمی غیردولتی برای متقاضیان استخدام در مشاغل تخصصی و اعمال نتایج آن در نظام سطح‌بندی موسسات آموزش عالی.

به منظور تضمین بهره‌برداری از نتایج این آزمون‌ها، سازمان و برنامه ریزی کشور مکلف است نظام استخدام و ارتقاء کارکنان دولت و رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران را بر مبنای استفاده از نتایج آزمون‌های صلاحیت تخصصی مورد بازنگری قرار دهد.

ب-مشارکت با دانشگاه‌های معتبر بین المللی برای ایجاد شعب یا ایجاد واحدهای آموزش عالی خارجی در داخل کشور.

- تمامی دستگاه‌های اجرایی مجازند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، حداقل دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای بجز فصل یک و شش و حداقل دو درصد از کل اعتبارات تمکل دارایی‌های سرمایه‌ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

- به منظور افزایش بهره‌وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از تعریف و اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی، موظفند فهرست طرح‌ها، پروژه‌های پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و زارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون، سازوکار اجرای آن را به تصویب هیئت وزیران برسانند. همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند سامانه سمات را به منظور اجرای این قانون بازطراحی و راه‌اندازی نموده و امکان دسترسی عمومی به اطلاعات آن را فراهم نماید.

اطلاعات و داده‌های با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقه‌بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی - مصوبه ۱۳۵۳ - و آیین‌نامه اجرایی آن- مصوب ۱۳۵۴- با تایید شورای عالی امنیت ملی از دستور کار قانون فوق خارج خواهد بود.

- تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند به منظور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌های مذکور و بهره‌مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، ظرف مدت شش ماه، برنامه‌های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تهیه و از سال اول اجرای برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجرا درآورند.

- به منظور حمایت از پژوهش‌های مسئله محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم کلیه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه به استثنای صندوق‌های بازنشستگی، موظفند معادل حداقل ۳ درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را ضمن بودجه‌های سالانه منظور کرده و در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به پینشهاد سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به مصرف تحقیقات و فناوری برسانند.

- به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل ۵۱ درصد از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره‌بردار تامین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند.

همچنین در تبصره ۴۰ آمده است: 

- کلیه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور موظفند تحقیقات و پژوهش‌های مرتبط با کاهش آسیب‌های اجتماعی را در اولویت قرار داده و راهکارهای خود را برای حل معضلات مذکور به شورای اجتماعی ارائه نمایند.